نظري بر ساختار ستره محكمه جمهوري اسلامي افغانستان

6/3/1388

مقدمه

قبل از اين‌که روي ساختار ستره محکمه موجود در جمهوري اسلامي افغانستان صحبت به عمل آيد. بهتر مي‌دانم تا در مورد سابقه‌ي قوه‌ قضاييه مختصرا بحث صورت گيرد. مطابق احکام مندرج فصل هفتم قانون اساسي مصوب 14 جدي 1382 هـ.ش افغانستان، قوه‌ قضاييه رکن مستقل دولت ج.ا.ا. مي‌باشد، و مرکب است از ستره محکمه، محاکم استيناف و محاکم ابتداييه که تشکيلات و صلاحيت آنها توسط قانون تنظيم مي‌گردد.

ستره محکمه به حيث عالي‌ترين ارگان قضايي در راس قوه قضايي ج.ا.ا. قرار دارد.(1)

صلاحيت قوه‌ قضاييه شامل رسيدگي به تمام دعاوي مي‌باشد که از طرف اشخاص حقيقي يا حکمي (به شمول دولت) به حيث مدعي يا مدعي عليه، در پيشگاه آن، مطابق به احکام قانون اقامه مي‌شود.(2)

به خاطر تشريح بهتر بايد به گذشته تاريخي قوه‌ قضاييه نظري انداخته شود که ما اين بحث را طي دو بخش قبل و بعد از قانون اساسي جديد مطالعه خواهيم کرد.

بخش اول

قضا قبل از قانون اساسي 1382

به ملاحظه اسناد تاريخي در نبود قانون و ماقبل دولت‌هاي قانوني، حل وفصل اختلافات و تامين عدالت توسط افراد و قبايل زورمند مطابق رسوم وعنعنات صورت گرفته است. که نويسنده اين مضمون موضوع را طي (رساله‌ سير تاريخي محاکم جزايي در افغانستان) به صورت لازم به رشته تحرير در آورده است. وظيفه‌ قضا از نظر دين مقدس اسلام: تامين عدالت و کوتاه کردن دست ظالم از گريبان مظلوم است. ارزش و اهميت وظيفه قضايي به حدي است که در آغاز، شخص پيغمبر حضرت محمد(ص) شخصا به اجراي آن پرداخته‌اند و بعدها بنابر کثرت امور به عهده قضات گذاشته شد.

انجام عمل و اجراي وظيفه در امر قضا که يک وظيفه نهايت مقدس و خيلي سنگين است، بي‌طرفي، عدالت و راستي کامل واقعي را ايجاب مي‌نمايد نه اين‌که تظاهر به حرف شود ولي عمل چيزي ديگري باشد، زيرا حاکميت بر نفس، که يکي از اوصاف لازم و حتمي قاضي به شمار مي‌آيد مستلزم صبر و پايداري کامل مي‌باشد و يک امر مشکل است مگر با اعتماد بر نفس و تصميم قاطع و ايمان به روز جزا مي‌‌توان بر اين مشکلات فايق آمد. اکنون از مقدمه مي‌گذريم و در مورد موقف نظام قضا طي زمان‌هاي مختلف کشور تماس مختصر مي‌گيريم. وظيفه قضا در سرزمين ما در گذشت زمان طوري بوده که حاکم منطقه در عين زمان حاکم شرع نيز بوده است. ليکن قشر روحاني از طريق امور مذهبي به امور قضايي و آموزگاري ايفاي وظيفه نموده اند.

در عصر سلطان محمود غزنوي محلي براي متصديان قضا تخصيص يافته و براي حفاظت قضات مذکور محافظين توظيف گرديده و به اين ترتيب وظيفه قضا به حيث وظيفه مستقل و مجزا از حکومت شناخته شد. در عصر امير امان الله خان مطابق اصول اساسي، دولت متشکل از قواي اجراييه، مقننه، قضاييه بود. نظامنه‌ها، تعليمنامه‌ها، مقررات و قوانين يکي بعد ديگري وضع گرديد، کتاب تمسک القضاه به دسترس مردم قرار گرفت. محاکم به شکل اصلاحيه، ابتداييه، مرافعه، تميز، ديوان، حرب، شوراي دولت و ديوان عالي به وجود آمد.

اين تشکيلات محاکم تا انفاذ قانون اساسي 1343 بنابر اوضاع و شرايط در حال تغيير بود. به تاريخ 18- 28 سنبله 1343 لويه جرگه افغانستان داير و قانون اساسي را تصويب کرد که به تاريخ نهم ميزان توشيح گرديد و در فصل هفتم اين قانون قوه‌ قضاييه رکن مستقل دولت شناخته شد که مرکب بود از ستره محکمه و ساير محاکم، تعيين قضات به پيشنهاد ستره محکمه و منظوري شاه صورت مي‌گرفت. مطابق اين قانون قاضي القضات و اعضاي ستره محکمه در مدت تصدي وظيفه و بعد از آن از شموليت در احزاب سياسي منع گرديده بود.(3)

اولين قانون تشکيلات و صلاحيت قضايي افغانستان در 5 جدي 1343 نافذ و تاسيس ستره محکمه مطابق قانون اساسي در 22 ميزان 1343 پيش‌بيني گرديد. و تا زمان تشکيل ستره محکمه در سال 1345 ارگان قضايي کشور زير نام (ستره قضايي تولنه) تشکيل گرديد که هسته‌ ستره محکمه دانسته شد، ستره قضايي تولنه تا زمان تشکيل ستره محکمه، امور اداره محاکم را به عهده داشت.

در سال 1346 مقارن تشکيل ستره محکمه، قانون تشکيلات و صلاحيت قضايي 1343 بادرنظر داشت تجارب دوره‌ انتقالي ملغا گرديد و به جاي آن قانون تشکيلات و صلاحيت قضايي 1346 نافذ شد.

در قانون تشکيلات و صلاحيت قضايي 1346 تشکيل محاکم عمومي (ستره محکمه، محاکم استيناف، محاکم ولايات و محاکم ابتداييه) و اختصاصي ( تجارتي، امنيت عامه، اطفال، کار و کارگر) وضاحت يافت.

به تاريخ 22 ميزان 1346 ستره محکمه به فرمان پادشاه تشکيل و تعداد 9 نفر به حيث اعضاي ستره محکمه تعيين و به موجب فرمان بعدي دوکتور عبدالحکيم ضيايي عضو ستره محکمه به حيث قاضي القضات تعيين گرديد بدين ترتيب قوه قضايي طبق ماده 97 قانون اساسي 1343 رکن مستقل دولت شناخته شده، توسط ستره محکمه و قاضي القضات رهبري مي‌شد. ستره محکمه در راس محاکم قرار داشت، که از آن زمان تا الحال به اين نام وجود دارد و مقر آن شهر کابل مي‌باشد، ستره محکمه مرجع نهايي قضايي کشور بوده است. در قانون اساسي و قوانين تشکيلات و صلاحيت وقت، آمر عمومي اداري قوه قضاييه منجمله اعضاي ستره محکمه و عضو قضايي بوده است. ستره محکمه يک ديوان خاص محاکمه قضات و يک ديوان تنازع صلاحيت داشت که متشکل از سه نفر قاضي ستره محکمه بود. مگر آنچه قابل تذکر مي‌باشد اين است که مطابق ماده 93 قانوني اساسي جرايم اعضاي حکومت و صدراعظم که از طرف ثلث يا تمام اعضاي پارلمان به جرم خيانت ملي متهم مي‌شدند بعد از تاييد دو ثلث لويه جرگه، به حيث جرم سياسي توسط ستره محکمه محاکمه مي‌شد.

بعد از سرطان 1352 و تغيير نظام سياسي کشور از شاهي به جمهوري، قانون اساسي و ستره محکمه ملغا گرديده و ساير محاکم به حالت خود باقي‌ماند،مجلس عمومي عدلي وزارت عدليه به صفت محکمه عالي قضات، به حيث شوراي عالي قضا به وجود آمد و تقرر قضات به آن تعلق گرفت. در قانون اساسي پنجم حوت 1355 قوه قضاييه در مواد 96 الي 113، رکن مستقل دولت تنظيم و اين قوه مرکب بود از ستره محکمه و محاکم ديگر. مطابق قانون هدف عمده آن توحيد مرافق قضايي و تنظيم تشکيلات‌، صلاحيت محاکم و طرزالعمل محاکمه بود. در اين قانون نيز ستره محکمه مرکب از 9 عضو بود که از طرف رييس دولت تعيين مي‌شدند.

تاسيس بار دوم ستره محکمه بايد به تاريخ 26 سرطان 1357 اعلام مي‌شد. از تاريخ انفاذ قانون اساسي الي تشکيل ستره محکمه، رييس جمهور به اتخاذ تدابير لازم جهت اجراي وظايف آن موظف شده بود. رييس دولت، شوراي عالي قضا را به موجب فرمان به اجراي امور موظف نمود که مرکب از وزير عدليه، رييس تميز و چهار نفر ديگر به حيث اعضا بود. اجراات محاکم و طرز محاکمه کمافي‌السابق در محاکم جريان داشت و کدام تغيير مهمي در دستگاه قضايي رخ نداد.

بعد از ثور 1357 هـ.ش طبق فرمان شماره 3، صلاحيت ستره محکمه مندرج در قانون تشکيلات و صلاحيت قضايي 1346 به شوراي عالي قضا تفويض و شوراي عالي قضا متشکل از وزير عدليه، معين امور عدلي و اداري، معين امور قضايي، رييس تميز، مرستيال لوي سارنوال، يک يا چند نفر ديگر به حيث اعضا بود.

محاکم عادي اعم از عمومي و اختصاصي به حال خود باقي بودند، صرف محکه اختصاصي پيرامون اوضاع سياسي قضايا را مورد رسيدگي قرار مي‌داد. اصول اساسي در ثور 1359 نافذ گرديد، طبق اين اصول قضا به اساس پرنسيب تفکيک قوا، تنظيم گرديد و اجراي قضاوت توسط ستره محکمه، محاکم ولايات، شهرها، ولسوالي‌ها، قواي مسلح و محاکم اختصاصي پيش‌بيني شد.

ستره محکمه عالي‌ترين ارگان قضا که مرکب از رييس، معاونان و اعضا بودند، بر علاوه وظايف اصلي، نظارت فعاليت قضايي محاکم را نيز به عهده داشت مطابق قانون تشکيلات وصلاحيت محاکم 1360، ستره محکمه واجد صلاحيت قضايي و اداري بود که معاونان آن در عين حال رياست هيات قضاياي مدني و جزايي را به عهده داشتند. ستره محکمه متشکل از هيات قضاياي مدني، جزايي، شوراي عالي بوده هيات قضاياي جزايي متشکل از ديوان جزاي عمومي، امنيت عامه، قضات و تنازع صلاحيت بود که رياست هر يک از ديوان‌ها را يک نفر از اعضاي ستره محکمه به دوش داشت. ديوان‌ها قضايا را از حيث اصل و مبداي تطبيق احکام قانون توسط احکام محاکم پايين نظارت و مراقبت مي‌نمودند. جز در حالات خاص به اصدار مبادرت نمي‌کردند.

مطابق قانون اساسي قوس 1366، قضا رکن مستقل دولت شناخته شد. قضاوت در جمهوري افغانستان صرف توسط محکمه مطابق احکام قانون تسجيل گرديد و محاکم عبارت بود از ستره محکمه، محاکم ولايات، محاکم لوي ولسوالي‌ها، محاکم ولسوالي‌ها، علاقه داري‌ها، شهرها، نواحي و محاکم قواي مسلح. طبق ماده 108 اين قانون دولت مي‌توانست در سيستم واحد قضايي، محاکم اختصاصي را ايجاد نمايد.

ستره محکمه به حيث عالي‌ترين ارگان قضايي در راس سيستم واحد قضايي کشور قرار داشته مرکب از قاضي القضات، معاونان قاضي القضات و اعضا بود که فعاليت‌هاي محاکم را نظارت مي‌نمودند. محاکم در قضاوت مستقل و صرف تابع قانون دانسته شده بودند. مطابق ماده 112 اين قانون، قضات حين بررسي قضايا احکام قانون اساسي و قوانين را تطبيق و در حالاتي‌که قانون صراحت نداشت، محکمه مکلف شده بود قضايا را طبق احکام شريعت اسلام به نحوي حل وفصل نمايند، که عدالت را به بهترين وجه ممکن تامين نمايد.

مطابق قانون اساسي، قانون تشکيل و صلاحيت محاکم در جوزاي سال 1367 نافذ گرديد.

در اين قانون، مقصد قضاوت: تامين رعايت قوانين توسط تمام ادارات، تصدي‌ها و موسسات دولتي، مختلط، خصوصي، احزاب سياسي، کوپراتيف‌ها و سازمان‌هاي اجتماعي، مسوولين امور و اتباع، بلند بردن سطح فهم حقوقي اتباع به منظور رعايت جدي از قوانين، اعاده قانونيت بر اساس شکايت مبني بر تخلف از قانون و تربيه اتباع پيش‌بيني شده بود.(4)

مطابق اين قانون رسيدگي قضايا در مرحله ابتدايي به اشتراک سه نفر قاضي صورت مي‌گرفت و در صورتي‌که تعداد قضات کمتر از سه نفر مي‌بود، توسط يک نفر و در مرحله استينافي توسط سه نفر قاضي و در ستره محکمه قضايا مبني بر تحقق نظارت توسط سه نفر قاضي يا بيشتر از آن اجرا مي‌شد که متهم شخصا يا توسط وکيل مدافع حق دفاع را دارا بوده است.(5)

به موجب اين قانون ستره محکمه در راس سيستم واحد قضايي قرار داشت و از فعاليت محاکم نظارت به عمل آورده تطبيق يکسان قوانين را توسط تمام محاکم تامين مي‌کرد. قضات ستره محکمه توسط رييس جمهور براي شش سال تعيين مي‌شدند و متشکل بودند از هيات قضاياي جزايي، مدني و شوراي عالي و هيات قضاياي جزايي متشکل از ديوان جزاي عمومي، امنيت عامه و محاکمه قضات و تنازع صلاحيت و هيات قضاياي مدني متشکل از ديوان قضاياي مدني و حقوق عامه و تجارت بود.

شوراي عالي مرکب از قاضي القضات به حيث رييس، معاونين ستره محکمه، روساي محاکم قواي مسلح و اختصاصي امنيت به حيث معاونين، روساي ديوان‌هاي ستره محکمه و رييس محکمه شهر کابل به حيث عضو معاونين و روساي ديوان‌هاي محاکم قواي مسلح و اختصاصي امنيت ملي به حيث اعضا بودند.(6)

ليکن هيات قضايا و ديوا‌ن‌هاي ستره محکمه تمام قضايا را به شکل ابتدايي، استينافي و نظارت رسيدگي مي‌کردند (جهت معلومات بيشتر به قانون مذکور مراجعه شود).

بعد از تعديلات قانون اساسي 1366 در جوزاي 1369 قضا مطابق قانون تشکيل و صلاحيت محاکم جمهوري افغانستان که در جريده رسمي شماره 739 حمل 1370 به نشر رسيده تنظيم گرديد. قضا (قوه قضاييه) يک رکن مستقل دولت بوده متشکل از ستره محکمه، محاکم استيناف، محاکم مرافعه و محاکم ابتداييه بود، ستره محکمه مي‌تواند در صورت ضرورت محاکم اختصاصي و سيار را ايجاد نمايد. رسيدگي قضايا مطابق ماده پنجم اين قانون با نظر داشت اصل دسته جمعي که در مرحله ابتدايي به اشتراک سه نفر قاضي مگر اين که تعداد قضات کمتر از سه نفر باشد رسيدگي قضيه جواز داشت. در مرحله استينافي توسط سه نفر و در مرحله نظارت توسط سه نفر قاضي و بيشتر از آن بود. متهم حق دفاع را داشته، محکمه حق ندارد قضيه را که مورد رسيدگي قرار گرفته آن را معطل قرار دهد. اگر محکمه حين رسيدگي، تخطي از قانون را در اجراات ملاحظه مي‌نمايد آن را طي قرار به مرجعش ارسال کند، ستره محکمه عالي‌ترين ارگان قضايي در راس سيستم واحد قضايي قرار داشته متشکل از شوراي عالي، هيات قضاياي: جزايي، امنيت عامه، مدني و قواي مسلح بود.

شوراي عالي مرکب از قاضي القضات، معاونان، روساي‌ ديوان‌ها، و رييس دارالانشاي شوراي عالي س.م. که عضويت ستره محکمه را دارد به حيث منشي و هيات قضاياي جزاي عمومي متشکل از: ديوان جزاي عمومي، ديوان محاکمه قضات و تنازع صلاحيت و هيات قضاياي امنيت عامه متشکل از ديوان امنيت عامه، ديوان جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي، هيات قضاياي مدني متشکل از: ديوان جرايم افسران و خورد ضابطان، ديوان جرايم سربازان، که رياست هر يکي از هيات‌هاي قضايي را يکي از معاونان و رياست ديوان‌ها را هر يک از اعضاي ستره محکمه به عهده داشت. قاضي القضات صلاحيت توظيف اکمال نصاب قضايي ستره محکمه را داشت. هيات قضايا و ديوان‌ها صلاحيت رسيدگي را به شکل نظارت و صدور حکم را در تمام قضايايي‌که از مرافعه و استيناف به اثر فرجام خواهي مواصلت مي‌کرد، داشت.

مطابق اين قانون تشکيل محکمه عالي استنياف مرکز و قواي مسلح، مرافعه ولايات و محاکم ابتداييه ولسوالي، شهري، ناحيه‌اي و در قواي مسلح در سطح فرقه و بالاتر از آن يک يک محکمه وجود داشت اين قانون در نظام امارت اسلامي و بعد از سقوط آنها نيز تا انفاذ قانون جديد، داراي صلاحيت قضايي نافذ و مرعي الاجرا بوده است.

بخش دوم

قضا بعد از قانون اساسي 1382

1- نظري بر متن اين قانون

از آنجايي‌که جنگ خانمانسوز و مداخلات بيروني‌ها در افغانستان بعد از ثور 1357، مردم نجيب، متدين و صلح دوست کشور ما را به زانو درآورد و با وجود مجالس و جرگه‌هاي افغانان در داخل و خارج نتايج مثمر حاصل نگرديد مگر طبق رهنمايي و کمک ملل متحد به اساس توافقات افغان‌ها در بن حاکميت ملي با تاسيس اداره موقت در جدي 1380 هـ.ش در افغانستان ايجاد گرديد، بعدا لويه جرگه اضطراري و به تعقيب لويه جرگه قانون اساسي در 23 قوس الي 14 جدي 1382 در خيمه لويه جرگه در کابل داير گرديد، کساني‌که در اين جرگه بزرگ گرد آمده بودند قانون اساسي را براي آينده مردم اين کشور جنگ زده به تصويب رسانيدند، که به تاريخ ششم دلو همين سال از طرف جلالتماب رييس دولت انتقالي اسلامي افغانستان توشيح و انفاذ آن اعلام گرديد.

اين قانون با نظرداشت اوضاع و شرايط کنوني کشور يک قانون عالي است که نويسندهمضمون در مورد اهميت آن در مجله عدالت (ارگان نشراتي وزارت عدليه) و رساله مجموعه مقالات ديني، تاريخي و حقوقي مفصلا مطالبي ارايه و به خصوص در مورد حقوق اتباع کشور در پرتو اين قانون ابراز نظر نموده است.

در اين قانون بر علاوه اينکه در مورد دين، دولت، حاکميت ملي، ملت، افغانيت، تابعيت، رييس جمهور، حکومت، شوراي ملي، لويه جرگه، پناهندگي، استقلال، تماميت ارضي، قابليت دفاعي، عدالت اجتماعي، حفظ کرامت انساني، حمايت حقوق بشر، تحقق دموکراسي، تامين وحدت ملي، برابري بين همه‌ي اقوام و قبايل، رعايت منشور ملل متحد، معاهدات بين‌الدول و ميثاق‌هاي بين‌المللي، اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر، جلوگيري از اعمال تروريستي، مخدرات و مسکرات، احترام متقابل حسن همجواري، ملکيت دولتي و اقتصاد بازار، ايجابات اقتصادي کشور و مصالح مردم، نشر پول، انکشاف صنايع و رشد توليد، ارتقاي سطح زندگي مردم، ‌انکشاف زراعت و مالداري، بهبود شرايط اقتصادي، تهيه مسکن و توزيع ملکيت‌هاي عامه براي اتباع مستحق، زبان رسمي دولت و زبان سوم رسمي، ارتقاي معارف در همه سطوح، و ساير مسايل، مطالب مهمي را تنظيم نموده‌اند بلکه در فصل دوم حقوق اساسي، وجايب و مکلفيت‌هاي اتباع را مبني بر اين، هر نوع تبعيض وامتياز بين اتباع ممنوع بوده، زن و مرد در برابر قانون حقوق و وجايب مساوي داشته، هر شخص براي اثبات حق خود، مي‌تواند خود يا وکيل مدافع آن مطابق قانون عمل نمايد. هر تبعه کشور حق انتخاب کردن و انتخاب شدن ساير مسايل سياسي، اجتماعي، اقتصادي، تحصيل و کار را دارد. همه مسايل را واضح و روشن بيان کرده است که قابل دقت بوده و بايد تطبيق و رعايت گردد.

2- قضا در فصل هفتم قانون

طبق مواد 116-135 اين قانون قوه قضاييه رکن مستقل دولت جمهوري اسلامي افغانستان بوده مرکب از يک ستره محکمه، محاکم استيناف و محاکم ابتداييه است که تنظيم تشکيلات و صلاحيت آنها توسط قانون پيش‌بيني مي‌گردد.

ستره محکمه به حيث عالي‌ترين ارگان قضايي در راس قوه قضاييه کشور مرکب از 9 نفر عضو مي‌باشد که از طرف رييس جمهور کانديد و بعد از تاييد ولسي جرگه تعيين و توظيف مي‌گردند.

تا زماني‌که شوراي ملي مطابق اين قانون تاسيس نشده بود، ستره محکمه مطابق قانون اساسي ايجاد نگرديده، قبل از آن در زمان دولت انتقالي (بعد از انفاذ قانون اساسي الي افتتاح شوراي ملي را زمان دوره انتقال ناميده اند) الي شروع کار رييس جمهور منتخب ارگان‌هاي اجرايي و قضايي دولت کمافي السابق با يک سلسله اصلاحات اجراي وظيفه نموده‌اند. که تشکيل ستره محکمه در سال 1382 عملي شده و به اساس پيشنهاد 109 9/1/1383 س.م. و حکم شماره 251، 25/1/1383 رييس دولت انتقالي اسلامي افغانستان اين تشکيل به لمت بودجه وي 3391 نفر و تشکيل عمومي 4687 نفر به اين ترتيب منظور گرديده است که: در بست مقام عالي دولتي قاضي القضات، دو نفر مشاورين ستره محکمه، معاون اداري ستره محکمه، رييس قضاياي جرايم داخلي و خارجي و محکمه ملکيت‌ها، رييس ديوان جرايم امنيت داخلي و خارجي و شش نفر اعضاي قضايي آن، رييس محکمه نهايي حل و فصل دعاوي ملکيت‌ها و دو نفر عضو آن، رييس محکمه ابتداييه مرکزي ملکيت‌ها و دو نفر عضو آن، رييس محکمه ابتداييه ولايتي ملکيت‌ها و شش نفر اعضاي آن، معاون ستره محکمه در امور قضاياي جزايي و امنيت عامه، رييس ديوان جزاي عمومي و ده نفر اعضاي آن، رييس ديوان تنازع صلاحيت و چهار نفر اعضاي آن، رييس ديوان امنيت عامه و هشت نفر اعضاي آن، معاون ستره محکمه در امور مدني و تجارتي، رييس ديوان مدني و حقوق عامه و ده نفر اعضاي آن، رييس تجارتي و شش نفر اعضاي آن، و رييس دارالانشاي شوراي عالي ستره محکمه که مجموعا 78 نفر مي‌شدند.

کارمندان ملکي: خارج رتبه 87 نفر‌، مافوق رتبه 15 نفر، فوق 68 نفر، رتبه اول 108 نفر، رتبه دوم، 412 نفر، رتبه سوم 663 نفر، رتبه چهارم 1008 نفر، رتبه پنجم 446 نفر، رتبه ششم 204 نفر، رتبه هفتم 227 نفر، رتبه هشتم 83نفر، رتبه نهم 1 نفر مجموعه کارکنان 3313 نفر.

کارمندان نظامي: ستر جنرال 1 نفر، دگر جنرال 3 نفر، تورنجنرال 13 نفر، بريد جنرال 21 نفر، دگروال 51 نفر، دگرمن 25 نفر، جگرن 7 نفر، تورن 1 نفر، مجموعا 122نفر.

اجيران: فوق درجه 1 نفر، درجه اول 17 نفر، درجه دوم 50 نفر، درجه سوم 237 نفر، درجه چهارم 77 نفر، درجه پنجم 51 نفر، درجه ششم 44 نفر، درجه هفتم 18 نفر، درجه هشتم 16 نفر، درجه نهم 741 نفر، مجموعا 1251نفر.

مدت‌ها بعد از تاسيس پارلمان (شوراي ملي- عالي‌ترين ارگان تقنيني يا مظهر اراده ملت) کانديدان قوه اجراييه و قوه قضاييه مطابق ماده 117 و فقره 3 ماده 91 قانون اساسي توسط رييس جمهور منتخب افغانستان جهت اخذ راي اعتماد به ولسي جرگه معرفي گرديدند، که کانديدان ستره محکمه بعد از رد و تاييد آخر الامر هشت نفر شان راي اعتماد را براي احراز کرسي‌هاي ستره محکمه حاصل نمودند. اين ذوات محترم مطابق ماده 119 قانون اساسي کشور بعد از اداي مراسم تحليف به حضور رييس جمهور اسلامي افغانستان به تاريخ پانزدهم اسد 1385 اشغال وظيفه و رسما به کار آغاز کردند.

اعضاي جديد ستره محکمه با يک سلسله پرابلم‌هاي که قبلا همه وقته از طريق رسانه‌هاي غير دولتي انعکاس مي‌يافت مواجه بودند، که بايد اصلاحات عاجل را به راه مي‌انداختند، رسيدگي به قضاياي متراکم و قضاياي جديدي‌که همه روزه به ستره محکمه مواصلت مي‌نمايد، رفع مشکلات مراجعين روزمره، در سرخط کاري ستره محکمه قرار داشت.

از جانبي بررسي مطابقت قوانين، فرامين تقنيني، معاهدات بين‌الدول و ميثاق‌هاي بين‌المللي با قانون اساسي و تفسير آنها به اساس تقاضاي حکومت و يا محاکم، حل وفصل و رفع شکايات مردم، اتخاذ تصاميم جهت بهبود امور قضا، پيشنهاد طرح قانون در ساحه تنظيم امور قضايي به شوراي ملي از طريق حکومت، تجديد نظر بر فيصله‌هاي محاکم به سبب ظهور دلايل جديد، حل تنازع صلاحيت محاکم، بررسي دلايل و اتخاذ تصميم در مورد اعاده مجرمين مطابق قانون و ساير مسايلي که در قانون ذکر شده مطابق به احکام قانون از صلاحيت‌هاي ستره محکمه تذکر رفته که ساير صلاحيت و مسووليت‌ها در قانون اساسي و قانون تشکيلات و صلاحيت‌ محاکم قوه قضاييه جمهوري اسلامي افغانستان که به فرمان شماره (14) 21/2/1384 رييس جمهور اسلامي افغانستان نافذ و در شماره 851 جريده رسمي وزارت عدليه نشر شده تنظيم گرديده قابل ملاحظه بوده که ما مي‌توانيم مختصراً از هر يک ذيلاً ياد آوري نماييم:

الف. وظايف و صلاحيت‌هاي اداري ستره محکمه که از طريق آمريت عمومي اداري قوه قضاييه اعمال مي‌گردد در ماده 29 قانون تشکيلات و صلاحيت چنين آمده:

<!--[if !supportLists]-->1-ترتيب بودجه قوه قضاييه به مشوره حکومت،<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->2-رهبري و مراقبت از فعاليت‌هاي اداري محاکم،<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->3-وضع مقرره‌ها و لوايح به منظور تنظيم امور قضايي و اداري محاکم،<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->4-بررسي نتيجه تدقيق و مطالعات امور قضايي و اتخاذ تدابير به منظور رفع نواقص و توحيد و انسجام اجراات محاکم،<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->5-پيشنهاد تعيين قضات و مستشاران به مقام رياست جمهوري،<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->6-پيشنهاد تقرر، تبديل، ترفيع، تمديد خدمت و تقاعد قضات مطابق احکام اين قانون،<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->7-پيشنهاد تاسيس محاکم و ادارات ثبت اسناد وثايق و تعيين صلاحيت‌هاي قضايي و اداري ‌آنها به مقام رياست جمهوري،<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->8-تطبيق بودجه قوه قضاييه،<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->9-تامين تسهيلات لازم به منظور پيشبرد فعاليت محاکم،<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->10-تدوير کورس ستاژ قضايي و تنظيم امور مربوط به آن،<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->11-اتخاذ تدابير مقتضي براي ارتقاي سطح دانش و تجارب قضات،<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->12-نظارت از اجراات و فعاليت‌هاي ساير کارکنان اداري قوه قضاييه،<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->13-تهيه احصاييه سالانه و گزارش از فعاليت‌هاي تمام محاکم در بخش قضايي و غيره مسايل قانوني.<!--[endif]-->

ب.صلاحيت‌هاي رييس ستره محکمه که ممثل قوه قضاييه ج.ا.ا. است قرار ذيل مي‌باشد:

<!--[if !supportLists]-->1-رهبري عمومي فعاليت‌هاي قضايي و اداري س.م،<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->2-رياست از جلسات ستره محکمه (شوراي عالي)،<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->3-عندالاقتضا رياست جلسات قضايي ديوان‌هاي مربوط س.م،<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->4-اصدار امر مبني بر تفتيش فعاليت‌هاي محاکم،<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->5-اصدار امر مبني بر رسيدگي قضاياي ناشي از جرايم و تخلفات قضايي و اداري قضات،<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->6-نظارت بر تطبيق فيصله‌هاي قطعي محاکم،<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->7-نظارت و مراقبت از تطبيق سالم بودجه قوه قضاييه،<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->8-نظارت بر فعاليت آمريت عمومي اداري قوه قضاييه،<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->9-ارايه گزارش قوه قضاييه به رييس جمهور،<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->10-پيشنهاد عفو و تخفيف مجازات محاکماتي و تاديبي قضات به مقام رياست جمهوري و غيره مسايل مندرج در قانون.<!--[endif]-->

ج. صلاحيت‌هاي قضايي و مسلکي ستره محکمه

از آنجايي که هدف قانون گزار در قانون خاص، تنظيم، تشکيل، ترکيب، وظايف و صلاحيت ستره محکمه، محاکم استيناف، ابتداييه و امور مربوط به قضات است. صلاحيت قوه قضاييه را شامل رسيدگي به تمام دعاوي مي‌داند که از طرف اشخاص حقيقي يا حکمي (به شمول دولت) به حيث مدعي يا مدعي عليه مطابق قانون به پيشگاه آن اقامه مي‌نمايند.

طبق قانون طرفين دعوا مي‌توانند بر فيصله‌هاي صادره محاکم تحتاني به پيشگاه محاکم فوقاني اعتراض نمايند. رسيدگي قضايا در محاکم از لحاظ کيفيت و ماهيت در مرحله ابتدايي و استيناف ذکر شده که ستره محکمه قضاياي واصله را صرفا از نگاه صحت تطبيق قانون اساسي، ساير قوانين و احکام شريعت (نقض و ابرام) مورد رسيدگي قرار داده دلايل و اسباب حکمي را که محکمه صادر مي‌کند با ذکر مواد قانون در قرار و فيصله تصريح مي‌نمايد و محکمه نمي‌تواند قضيه را که مورد رسيدگي قرار داده از اصدار حکم در آن امتناع ورزد، محاکم حين رسيدگي در صدور احکام صرف تابع قانون مي‌باشند. طرفين دعوا حين رسيدگي قضايا حق داشتن وکيل مدافع و ترجمان را براي شان دارند. فيصله‌هاي قطعي و نهايي محاکم به غير از حکم به مرگ انسان که به توشيح رييس جمهور مي‌رسد. واجب التعميل و التنفيذ مي‌باشد.

ستره محکمه متشکل از ديوان‌هاي: جزاي عمومي، امنيت عامه، مدني و حقوق عامه و تجارتي بوده، رياست هر يکي از ديوان‌ها را يکي از اعضاي ستره محکمه بالنوبه به انتخاب رييس ستره محکمه براي مدت يک سال به عهده دارد. وظايف و صلاحيت روسا عبارت از رهبري فعاليت ديوان مربوط، تدوير جلسات ديوان، تنظيم امور و توحيد تجارب قضايي و ارايه گزارش به ستره محکمه است.

در مجموع ستره محکمه حد اکثر سي و شش نفر مستشاران قضايي نظر به اهليت، کفايت و درايت شان، توسط رييس ستره محکمه در هر ديوان توظيف گرديده‌اند تا قضاياي وارده را تحليل و ارزيابي نموده گزارش آن را تهيه و غرض اتخاذ تصميم به جلسه قضايي ارايه نمايند. مطابق فقره 1 ماده 26 قانون تشکيلات و صلاحيت محاکم قوه قضاييه: هرگاه ديوان ستره محکمه حين رسيدگي، فيصله مورد اعتراض دريابد که فيصله محکمه تحتاني در مخالفت با قانون يا حتا در تطبيق يا تاويل آن صادر گرديده فيصله را نقض و غرض صدور حکم به محکمه تحتاني ارجاع مي‌دارد.

ديوان ستره محکمه صلاحيت دارد تا در صورت ملاحظه موارد نقض در فيصله، گرچه در اعتراض معترض به آن تصريح نشده باشد آنرا نيز نقض نمايد.

طبق ماده 27 هرگاه ديوان ستره محکمه فيصله مورد اعتراض را به سبب بطلان در حکم يا در اجراات اساسي نقض نمايد قضيه را با ذکر صريح دلايل به محکمه مربوط ارجاع مي‌دارد.

اگر به حکم صادره محکمه که دعوا به آن ارجاع شده مجددا اعتراض صورت گيرد که بر مبناي همان علل و اسباب قبلي باشد و محکمه مرجوع اليه حکم قبلي را که از ديوان ستره محکمه نقض گرديده بود با همان دلايل اولي حکم نموده باشد، ستره محکمه موضوع را تحت غور و رسيدگي قرار داده در صورتي که حکم مورد اعتراض به اکثريت آرا نقض گردد، قضيه به محکمه ديگر جهت فيصله ارجاع مي‌گردد که قرار رهنمودي ستره محکمه و حکم صادره آن قطعي مي‌باشد. در فرجام بايد گفت که به اساس تصويب و پيشنهاد ستره محکمه و حکم شماره (484) 3/2/1386 مقام جمهوري اسلامي افغانستان تشکيل ستره محکمه طبق نظر اداره تشکيلات و تاييد کميسيون مستقل اصلاحات اداري و خدمات ملکي مطابق قانون تشکيلات و صلاحيت محاکم قوه قضاييه به تعداد 5831 نفر عيار و به لمت 4543 نفر که سطح استخدام از آن تجاوز نکند قرار ذيل منظور گرديده است:

خارج رتبه10 نفر، مافوق رتبه 52 نفر، فوق رتبه 90 نفر، رتبه اول 180 نفر، رتبه دوم 475 نفر، رتبه سوم 945 نفر، رتبه چهارم 1097 نفر، رتبه پنجم 623 نفر، رتبه ششم 483 نفر، رتبه هفتم 335 نفر، رتبه هشتم 4 نفر، جمعا 42954 نفر.

در بخش نظاميان ستر جنرال يک نفر، دگرجنرال 3 نفر، تونجنرال 13 نفر، بريد جنرال 18 نفر، دگروال 44 نفر، دگرمن 20 نفر، جگرن 6 نفر، تورن يکنفر جمعا 106 نفر.

اجيران: فوق درجه يک نفر، درجه اول 79 نفر، درجه دوم 56 نفر، درجه سوم 296 نفر، درجه چارم 72 نفر، درجه پنجم 36 نفر، درجه ششم 47 نفر، درجه هفتم 437 نفر، درجه نهم 47 نفر، به تعداد 1431 نفر تنظيم گرديده که اعتبار از ماه سرطان در مورد محاکم ابتداييه و استيناف عملاً قابل تطبيق بوده که اين تشکيلات در سال‌هاي بعدي بايد بلندبرده شود.

در پايان و نتيجه کار منجمله دست آورد‌هاي ستره محکمه برتري قانون جديد را نسبت به قانون قبلي مي‌توانيم مختصرا اشاره نمايم:

<!--[if !supportLists]-->1-در اين قانون تشکيل قوه قضاييه به اساس آن منظور شده به اساس درجه بندي ولايات و ساختار تشکيلاتي محاکم به شکل منظم تنظيم گرديده که قبلاً وجود نداشته است.<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->2-محاکم ابتداييه و استيناف از حيث صلاحيت رسيدگي قضايا مشخص شده که قبلا مردم ساير ولايات دوردست جهت رسيدگي دوسيه‌هاي نسبتي شان در محاکم استيناف مرکز، جرايم امنيت داخلي و خارجي حل و فصل دعاوي ملکيت‌ها به مرکز مراجعه و سرگردان بوده، سال و ماه را در غربت سپري مي‌کردند و قضاياي شان مورد رسيدگي قرار نمي‌گرفت اکنون اين حالت رفع شده قضاياي ابتدايي و استينافي منبعد در هر ولايت مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و اگر مردم عدم رعايت قانون و بي عدالتي را از مراجع تطبيق قانون و تامين عدالت در ولايات احساس نمايند مي‌توانند به مرکز ستره محکمه مراجعه و رفع مشکل نمايند.<!--[endif]-->

اين ابتکار کميسيون تسويد، تدقيق و ارگان‌هاي کمک کننده در قانون اساسي، ستره محکمه جديد در قانون تشکيل و صلاحيت‌ محاکم قوه قضاييه نسبت به گذشته موجب توجه و تاييد مردم بوده و تسهيلات لازم را در کوتاه کردن دوران قضايا فراهم کرده و ما اميد داريم تا کاستي‌هاي قانون اخير الذکر در ساختار قانون بعدي مرفوع گردد.

منابع

<!--[if !supportLists]-->1-ماده 116ق.ا.ا. 14 جدي 1382،<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->2-ماده 120ق.ا.ا. 14 جدي 1382،<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->3-ماده 52 ق.ا. سال 1343 افغانستان،<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->4-ماده 4 قانون تشکيلات و صلاحيت محاکم ج.ا.،<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->5-ماده 12 قانون تشکيلات و صلاحيت محاکم ج.ا.. 1367،<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->6-ماده 27 قانون تشکيلات و صلاحيت محاکم ج.ا. 1367،<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->7-د اساسي قانون د شوراگاني، نهم قوس 1369 کابل – افغانستان،<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->8-قانون اساسي ميزان 1343هـ.ش. کابل افغانستان،<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->9-قانون اساسي 1355 هـ.ش. کابل- افغانستان،<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->10-اصول اساسي 1359هـ.ش. کابل – افغانستان،<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->11-قانون اساسي 1366هـ.ش. و تعديلات 1369 کابل- افغانستان،<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->12-قانون اساسي جدي 1382هـ.ش. کابل- افغانستان،<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->13-قوانين تشکيلات و صلاحيت قضايي سال‌هاي 1343، 1346، 1360 و ضمايم آنها،<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->14-قانون تشکيلات و صلاحيت محاکم ج.ا. سال‌هاي 1367 و 1370 با ضمايم ئ تعديلات آنها،<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->15-قانون تشکيلات و صلاحيت محاکم قوه قضايي جمهوري اسلامي افغانستان ثور 1384،<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->16-سير تاريخي محاکم جزايي در افغانستان رساله تزس ماستري در پوهنتون کابل 1365 هـ.ش از نويسنده،<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->17-رساله مجموعه مقالات نشر شده ديني، تاريخي، حقوقي کابل جوزاي 1386- مطبعه تعليمي پوهنتون نبراسکا- کابل از نويسنده،<!--[endif]-->

تشکيلات منظور شده 1383 و 1386 ستره

نويسنده: قضاوت پوه شاه علي اصغر شهرستاني

-------------------------------------------------------

اطلاع رساني حقوقي|حقوق داخلي|حقوق اسلامي|حقوق بين‌الملل|حقوق جزا و جرم‌شناسي

قوانين و مقررات داخلي|قوانين بين‌المللي|حقوق زن | وزارت عدليه | دروس و آزمون‌ها